|
تخمين
زده ميشود كه نزديك به 340 ميليون نفر در تمام جهان به
افسردگي، 45 ميليون نفر به اسكيزوفرني و 29 ميليون نفر به زوال
عقل مبتلا هستند. اختلالات رواني مسوول بخش مهمي از سالهاي
زندگي از دست رفتة منطبق با ناتواني(DALYS) هستند، و
پيشبيني ميشود كه اين آمار، با اختلالات رواني در آينده رشد
قابل توجهي يابد.
علاوه بر رنج آشكار ناشي از اختلالات رواني، افراد مبتلا به
اختلالات رواني، با بار پنهان انگ يا بدنامي و تبعيض نيز
روبهرو هستند. هم در كشورهاي كمدرآمد و هم پر درآمد بدنام
كردن افراد مبتلا به اختلالات رواني در طول تاريخ تداوم داشته
و خود را به صورت نگرش كليشهاي، ترس، آشفتگي ، خشم و طرد يا
اجتناب نشان داده است. نقض حقوق انساني پايهاي و آزاديها و
انكار حقوق شهروندي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كساني
كه دچار اختلالات رواني هستند، رويدادي متداول در تمام جهان،
هم در مراكز نگاهداري و هم در اجتماع است. آزار جسمي، جنسي و
رواني، تجربة روزمرة بسياري از مبتلايان به اختلالات رواني
است. بهعلاوه آنها با محروميت غير عادلانه از فرصتهاي شغلي و
تبعيض در دسترس به خدمات، بيمه بهداشتي و سياستهاي مربوط به
مسكن نيز روبرو هستند. بيشتر اين مشكلات گزارش نشدهاند و بدين
جهت اين«بار» كم نشده، باقي مانده است.
قوانين بهداشت روان ابزاري مهم براي تحكيم اهداف
سياستگذاريها هستند. يك سايت بهداشت روان جامع و خوب طراحي
شده موضوعات بحراني زير را مورد توجه قرار خواهد داد:
-
ارتقاي بهداشت رواني در جامعه
-
برقراري تسهيلات و خدمات بهداشت رواني با كيفيت بالا
-
دسترسي به مراقبت بهداشت رواني كيفي
-
محافظت از حقوق انساني
-
حق بيمار نسبت به درمان
-
ايجاد آييننامههاي حمايتي قوي
-
ادغام بيماران مبتلا به اختلالات رواني در جامعه
يكي از دلايل ضرورت
وجود ديدگاه حقوق بشري در قانون بهداشت روان، نقض اين حقوق در
گذشته و حال است. برخي از افراد جامعه، بعضي از مراجع بهداشتي
و حتي برخي كاركنان بهداشتي، در زمانها و مكانهاي گوناگون
حقوق بيماران مبتلا به اختلالات رواني را به نحوي بيشرمانه و
به شدت آزاردهنده نقض كردهاند ـ و در مواردي به نقض آن ادامه
ميدهند.
در بسياري از جوامع، زندگي افراد مبتلا به اختلال رواني
كاملا ظالمانه است كه بخشي از آن به دليل انزواي اقتصادي آنان
است، هر چند تبعيض و فقدان حمايتهاي قانوني عليه درمان
نادرست و آزاردهنده نيز عوامل كمككنندة مهمي هستند. افراد
داراي اختلال رواني اغلب در دورههاي زماني طولاني بدون فرايند
قانوني از آزادي محروم شدهاند (هرچند گاهي نيز از طريق فرايند
قانوني غيرعادلانه، براي مثال، هنگامي كه اجازة بازداشت بدون
چارچوب زماني مشخص يا گزارشهاي دورهاي داده ميشود). آنها
اغلب به كار اجباري واداشته شدهاند، در شرايط بيرحمانه مورد
بيتوجهي بودهاند و از مراقبتهاي اساسي سلامت محروم شدهاند.
آنها همچنين در معرض شكنجه يا ساير درمانهاي وحشيانه،
غيرانساني يا تحقيرآميز مانند بهرهكشي جنسي و آزار جنسي قرار
گرفتهاند. به علاوه برخي از آنها در مراكز بهداشت رواني بستري
شده و تحت درمان قرار گرفتهاند و بهرغم ميل خود تمام عمر در
آن باقي ماندهاند. مسائل مربوط به رضايت بيماران در مورد
پذيرش و درمان ناديده گرفته شده و هيچگاه ارزيابي مستقلي از
تواناييهاي آنها انجام نشده است. مفهوم آن اين است كه افراد
بسياري ممكن است بهرغم داشتن توانايي تصميمگيري در مورد
آينده خود اجبارا در موسسات نگهداري شوند. از سوي ديگر، به علت
كمبود تختهاي بستري، ناكامي در پذيرش افرادي كه نيازمند درمان
بستري هستند، يا ترخيص زودرس آنها (كه ميتواند به بالا رفتن
ميزان بستري مجدد و گاهي حتي منجر به مرگ شود) هم نقض حقوق
آنها براي دسترسي به درمان است. افراد مبتلا به اختلال رواني
هم در درون و هم بيرون از موسسات در معرض بيحرمتي قرار دارند.
به عنوان مثال حتي در درون جوامع و خانوادههاي خود، مواردي
وجود داشته كه در مكانهاي بسته زنداني شده، به درخت زنجير شده
يا مورد آزار جنسي قرار گرفتهاند.
قوانين همچنين نسبت به پيشگيري اَز اشكال گوناگون تبعيض
عليه افراد داراي اختلال رواني و در حوزههاي مهم زندگي توجه
خاص داشتهاند. تبعيض ميتواند بر دسترسي افراد به درمان و
مراقبت كافي و جنبههاي ديگر زندگي شامل اشتغال، تحصيل و
سرپناه تاثيرگذار باشد. ناتواني در پيوستن درست به جامعه به
عنوان يك پيامدِ اين محدوديتها ميتواند سبب افزايش انزواي
فرد شده و به نوبة خود اختلال رواني را تشديد كند.
يك دليل مهم ديگر
مبني بر ضرورت تدوين و تصويب قانون بهداشت روان، محافظت از
خودمختاري و آزادي افراد است. قوانين به طرق مختلفي ميتوانند
اين كار را انجام دهند. آنها ميتوانند موجب افزايش خودمختاري
از طريق تضمين دسترسي به خدمات بهداشت روان، تعيين معيارهاي
روشن براي پذيرش اجباري و افزايش حتيالمقدور بستري غيراجباري،
فراهم كردن رويّههاي محافظتي اختصاصي براي افرادي كه به صورت
اجباري بستري شدهاند، الزام عدم بستري اجباري در صورت وجود
راهحل جايگزيني، پيشگيري از ايجاد محدوديت نامناسب خودمختاري
و آزادي افراد در بيمارستانها (مانند حق آزادي ارتباط و
رازداري) و محافظت از آزادي و خودمختاري در زندگي شهروندي و
سياسي، به عنوان مثال از طريق تثبيت حق رأي و حق داشتن ساير
آزاديهايي بشوند كه شهروندان ديگر از آن بهرهمندند.
نياز به عدالت قضايي در مورد كساني كه به دليل اختلال
رواني جرم آشكاري مرتكب شدهاند، پيشگيري از آزار مبتلايان به
اختلالات رواني كه وارد سيستم قضايي شدهاند، دلايل ديگري بر
ضرورت وجود قانون بهداشت روان است. بيشتر قوانين بر اين نكته
تاكيد دارند كه افرادي كه به دليل اختلالرواني در هنگام
ارتكاب جرم داراي كنترل بر اعمال خود نبودهاند، يا آنهايي را
كه قادر به درك و شركت در جريان محاكمه به دليل بيماري رواني
نيستند، به رويههاي محافظتي در هنگام محاكمه نياز دارند. اما
اينكه چگونه با اين افراد رفتار و برخورد ميشود، اغلب در
قوانين مورد توجه كافي قرار نگرفته است، بنابراين منجر به نقض
حقوق انساني ميشود. قوانين بهداشت روان ميتوانند مقررات لازم
را براي مواجهه با بيمار مبتلا به اختلال رواني در مراحل مختلف
فرآيند قانوني پيشبيني كنند.
حق بنيادي مراقبت بهداشتي، شامل مراقبت بهداشت روان در
تعدادي از معاهدات و استانداردهاي بينالمللي پررنگ شده است.
با اين حال پشتيباني مالي و تداركاتي از خدمات بهداشت روان در
بسياري از نقاط جهان به سختي انجام مي شود و به راحتي اين
خدمات در دسترس افراد نيازمند آن قرار نميگيرند. برخي كشورها
تقريبا هيچگونه خدماتي ندارند.
اختلالرواني گاه توانايي بيمار در تصميمگيري در مورد
سلامت و رفتارش را تحت تأثير قرار ميدهد و منجر به بروز
مشكلات بيشتري در يافتن و پذيرش درمان مورد نياز ميشود.
قوانين ميتوانند تضمين كنند كه مراقبت و درمان كافي توسط
سازمانهاي خدمات بهداشتي و ساير سازمانهاي خدمات رفاه
اجتماعي در هر زمان و در هرجا كه مورد نياز هستند، تأمين
ميشوند. اين قوانين ميتوانند خدمات بهداشت روان قابل دسترسي
را قابل پذيرش و با كيفيت كافي فراهم كنند و براي افراد مبتلا
به اختلال رواني فرصتهاي بهتري براي بهرهمند شدن از حق
استفاده از درمان مناسب به وجود آورند.
اعلاميه جهاني حقوقبشر (1948)، در كنار ميثاق حقوق مدني و
سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پايههاي نظريه
بهداشت و روان به عنوان حقي بشري را پيريزي كردهاند.
ماده يك اعلاميه جهاني حقوق بشر، تصريح مي كند كه همة
انسانها آزاد و داراي حقوق و ارزش يكساني هستند. بنابراين
افراد داراي اختلال روان نيز در برخورداري از حقوق بنيادي
انساني محقق هستند. كميتة ميثاق اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي در
سال 1996 اعمال ميثاقنامة حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را
در مورد افراد داراي ناتوانيهاي رواني و جسمي تاييد كرد.
-------------------------------------------------------------
*
اصل اين مقاله در روزنامة اعتماد ملّي (دوشنبه 7 اسفند
1385، صفحة 11) به چاپ رسيده است. متني كه در اين سايت
ميخوانيد، ويرايش مختصر شده است.
**
خانم دكتر مروئه واسقي، روانپزشك
نظر دهيد |
