هدف بنیادی قوانین بهداشت روان محافظت، ارتقاو بهبود زندگی و سلامت روانی شهروندان است. در شرایط غیرقابل انکاری که هر جامعهای برای دستیابی به جامعه سالمتر و به قواعدی نیازمند است، توجه به بهداشت روان از اهمیت زایدالوصفی برخوردار است.
افراد مبتلا به اختلالات روانی، به طور خاص در معرض آزار و نقض حقوق خود هستند یا میتوانند باشند. وجود قوانینی که شهروندانِ در معرض خطر (شامل افراد مبتلا به اختلالات روانی) را محافظت میکند، نشاندهندۀ جامعهای است که به مردم خود احترام میگذارد و از آنها مراقبت میکند. قوانین مترقی میتوانند ابزار موثری برای افزایش دسترسی به مراقبتهای بهداشت روانی و ارتقا و محافظت در حقوق افراد مبتلا به بیماری روانی باشند.با این حال، وجود قوانین بهداشت روانی به خودی خود تضمین کننده احترام و محافظت از حقوق انسانی نیست. شگفت آنکه در برخی کشورها، بخصوص در آنهایی که قوانین سالهاست که روز آمد نشدهاند، قوانین بهداشت روان بیشتر سبب نقض حقوق انسانی افراد مبتلا به اختلالات روانی شدهاند تا ارتقای آن. به این دلیل که بیشتر قوانین بهداشت روان در ابتدا با هدف محافظت جامعه از بیماران «خطرناک» و دور کردن آنها از جامعه تهیه شدهاند تا ارتقای حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی به عنوان شهروندان.
برخی قوانین مجوز نگاهداری دراز مدت افراد مبتلا به بیماری روانی را که خطری برای جامعه نداشته، اما قادر به مراقبت از خود نبودند، فراهم کردند واین مساله نیزمنجر به نقض حقوق انسانی شده است. در این شرایط جالب است بدانیم که اگرچه ۷۵ درصد کشورهای جهان دارای قوانین بهداشت روان هستند، نیمی از آنها قوانین مذکور را پس از سال ۱۹۹۰ تصویب کردهاند، و فقط نزدیک به یک ششم کشورها (۱۵ درصد) پیش از دهۀ ۱۹۶۰ اقدام به تصویب قوانین مذکور کردهاند.
بنابراین قوانین بهداشت روان در بسیاری از کشورها منسوخ شدهاند و همانطور که گفته شد، این قوانین در بسیاری موارد بیشتر حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی را نقض میکنند تا از آن محافظت نمایند. نیاز به قوانین بهداشت روان از شناخت روز افزون «بار» فردی، اجتماعی اقتصادی، اختلالات روانی در همه جهان منشأ میگیرد.
تخمین زده میشود که نزدیک به ۳۴۰ میلیون نفر در تمام جهان به افسردگی، ۴۵ میلیون نفر به اسکیزوفرنی و ۲۹ میلیون نفر به زوال عقل مبتلا هستند. اختلالات روانی مسوول بخش مهمی از سالهای زندگی از دست رفتۀ منطبق با ناتوانی(DALYS) هستند، و پیشبینی میشود که این آمار، با اختلالات روانی در آینده رشد قابل توجهی یابد.
علاوه بر رنج آشکار ناشی از اختلالات روانی، افراد مبتلا به اختلالات روانی، با بار پنهان انگ یا بدنامی و تبعیض نیز روبهرو هستند. هم در کشورهای کمدرآمد و هم پر درآمد بدنام کردن افراد مبتلا به اختلالات روانی در طول تاریخ تداوم داشته و خود را به صورت نگرش کلیشهای، ترس، آشفتگی ، خشم و طرد یا اجتناب نشان داده است. نقض حقوق انسانی پایهای و آزادیها و انکار حقوق شهروندی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کسانی که دچار اختلالات روانی هستند، رویدادی متداول در تمام جهان، هم در مراکز نگاهداری و هم در اجتماع است. آزار جسمی، جنسی و روانی، تجربۀ روزمرۀ بسیاری از مبتلایان به اختلالات روانی است. بهعلاوه آنها با محرومیت غیر عادلانه از فرصتهای شغلی و تبعیض در دسترس به خدمات، بیمه بهداشتی و سیاستهای مربوط به مسکن نیز روبرو هستند. بیشتر این مشکلات گزارش نشدهاند و بدین جهت این«بار» کم نشده، باقی مانده است.
قوانین بهداشت روان ابزاری مهم برای تحکیم اهداف سیاستگذاریها هستند. یک سایت بهداشت روان جامع و خوب طراحی شده موضوعات بحرانی زیر را مورد توجه قرار خواهد داد:- ارتقای بهداشت روانی در جامعه
- برقراری تسهیلات و خدمات بهداشت روانی با کیفیت بالا
- دسترسی به مراقبت بهداشت روانی کیفی
- محافظت از حقوق انسانی
- حق بیمار نسبت به درمان
- ایجاد آییننامههای حمایتی قوی
ادغام بیماران مبتلا به اختلالات روانی در جامعه یکی از دلایل ضرورت وجود دیدگاه حقوق بشری در قانون بهداشت روان، نقض این حقوق در گذشته و حال است. برخی از افراد جامعه، بعضی از مراجع بهداشتی و حتی برخی کارکنان بهداشتی، در زمانها و مکانهای گوناگون حقوق بیماران مبتلا به اختلالات روانی را به نحوی بیشرمانه و به شدت آزاردهنده نقض کردهاند ـ و در مواردی به نقض آن ادامه میدهند. در بسیاری از جوامع، زندگی افراد مبتلا به اختلال روانی کاملا ظالمانه است که بخشی از آن به دلیل انزوای اقتصادی آنان است، هر چند تبعیض و فقدان حمایتهای قانونی علیه درمان نادرست و آزاردهنده نیز عوامل کمککنندۀ مهمی هستند. افراد دارای اختلال روانی اغلب در دورههای زمانی طولانی بدون فرایند قانونی از آزادی محروم شدهاند (هرچند گاهی نیز از طریق فرایند قانونی غیرعادلانه، برای مثال، هنگامی که اجازۀ بازداشت بدون چارچوب زمانی مشخص یا گزارشهای دورهای داده میشود). آنها اغلب به کار اجباری واداشته شدهاند، در شرایط بیرحمانه مورد بیتوجهی بودهاند و از مراقبتهای اساسی سلامت محروم شدهاند. آنها همچنین در معرض شکنجه یا سایر درمانهای وحشیانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز مانند بهرهکشی جنسی و آزار جنسی قرار گرفتهاند. به علاوه برخی از آنها در مراکز بهداشت روانی بستری شده و تحت درمان قرار گرفتهاند و بهرغم میل خود تمام عمر در آن باقی ماندهاند. مسائل مربوط به رضایت بیماران در مورد پذیرش و درمان نادیده گرفته شده و هیچگاه ارزیابی مستقلی از تواناییهای آنها انجام نشده است. مفهوم آن این است که افراد بسیاری ممکن است بهرغم داشتن توانایی تصمیمگیری در مورد آینده خود اجبارا در موسسات نگهداری شوند. از سوی دیگر، به علت کمبود تختهای بستری، ناکامی در پذیرش افرادی که نیازمند درمان بستری هستند، یا ترخیص زودرس آنها (که میتواند به بالا رفتن میزان بستری مجدد و گاهی حتی منجر به مرگ شود) هم نقض حقوق آنها برای دسترسی به درمان است. افراد مبتلا به اختلال روانی هم در درون و هم بیرون از موسسات در معرض بیحرمتی قرار دارند. به عنوان مثال حتی در درون جوامع و خانوادههای خود، مواردی وجود داشته که در مکانهای بسته زندانی شده، به درخت زنجیر شده یا مورد آزار جنسی قرار گرفتهاند. قوانین همچنین نسبت به پیشگیری اَز اشکال گوناگون تبعیض علیه افراد دارای اختلال روانی و در حوزههای مهم زندگی توجه خاص داشتهاند. تبعیض میتواند بر دسترسی افراد به درمان و مراقبت کافی و جنبههای دیگر زندگی شامل اشتغال، تحصیل و سرپناه تاثیرگذار باشد. ناتوانی در پیوستن درست به جامعه به عنوان یک پیامدِ این محدودیتها میتواند سبب افزایش انزوای فرد شده و به نوبۀ خود اختلال روانی را تشدید کند. یک دلیل مهم دیگر مبنی بر ضرورت تدوین و تصویب قانون بهداشت روان، محافظت از خودمختاری و آزادی افراد است. قوانین به طرق مختلفی میتوانند این کار را انجام دهند. آنها میتوانند موجب افزایش خودمختاری از طریق تضمین دسترسی به خدمات بهداشت روان، تعیین معیارهای روشن برای پذیرش اجباری و افزایش حتیالمقدور بستری غیراجباری، فراهم کردن رویّههای محافظتی اختصاصی برای افرادی که به صورت اجباری بستری شدهاند، الزام عدم بستری اجباری در صورت وجود راهحل جایگزینی، پیشگیری از ایجاد محدودیت نامناسب خودمختاری و آزادی افراد در بیمارستانها (مانند حق آزادی ارتباط و رازداری) و محافظت از آزادی و خودمختاری در زندگی شهروندی و سیاسی، به عنوان مثال از طریق تثبیت حق رأی و حق داشتن سایر آزادیهایی بشوند که شهروندان دیگر از آن بهرهمندند. نیاز به عدالت قضایی در مورد کسانی که به دلیل اختلال روانی جرم آشکاری مرتکب شدهاند، پیشگیری از آزار مبتلایان به اختلالات روانی که وارد سیستم قضایی شدهاند، دلایل دیگری بر ضرورت وجود قانون بهداشت روان است. بیشتر قوانین بر این نکته تاکید دارند که افرادی که به دلیل اختلالروانی در هنگام ارتکاب جرم دارای کنترل بر اعمال خود نبودهاند، یا آنهایی را که قادر به درک و شرکت در جریان محاکمه به دلیل بیماری روانی نیستند، به رویههای محافظتی در هنگام محاکمه نیاز دارند. اما اینکه چگونه با این افراد رفتار و برخورد میشود، اغلب در قوانین مورد توجه کافی قرار نگرفته است، بنابراین منجر به نقض حقوق انسانی میشود. قوانین بهداشت روان میتوانند مقررات لازم را برای مواجهه با بیمار مبتلا به اختلال روانی در مراحل مختلف فرآیند قانونی پیشبینی کنند. حق بنیادی مراقبت بهداشتی، شامل مراقبت بهداشت روان در تعدادی از معاهدات و استانداردهای بینالمللی پررنگ شده است. با این حال پشتیبانی مالی و تدارکاتی از خدمات بهداشت روان در بسیاری از نقاط جهان به سختی انجام می شود و به راحتی این خدمات در دسترس افراد نیازمند آن قرار نمیگیرند. برخی کشورها تقریبا هیچگونه خدماتی ندارند. اختلالروانی گاه توانایی بیمار در تصمیمگیری در مورد سلامت و رفتارش را تحت تأثیر قرار میدهد و منجر به بروز مشکلات بیشتری در یافتن و پذیرش درمان مورد نیاز میشود. قوانین میتوانند تضمین کنند که مراقبت و درمان کافی توسط سازمانهای خدمات بهداشتی و سایر سازمانهای خدمات رفاه اجتماعی در هر زمان و در هرجا که مورد نیاز هستند، تأمین میشوند. این قوانین میتوانند خدمات بهداشت روان قابل دسترسی را قابل پذیرش و با کیفیت کافی فراهم کنند و برای افراد مبتلا به اختلال روانی فرصتهای بهتری برای بهرهمند شدن از حق استفاده از درمان مناسب به وجود آورند. اعلامیه جهانی حقوقبشر (۱۹۴۸)، در کنار میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پایههای نظریه بهداشت و روان به عنوان حقی بشری را پیریزی کردهاند. ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر، تصریح می کند که همۀ انسانها آزاد و دارای حقوق و ارزش یکسانی هستند. بنابراین افراد دارای اختلال روان نیز در برخورداری از حقوق بنیادی انسانی محقق هستند. کمیتۀ میثاق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۹۹۶ اعمال میثاقنامۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در مورد افراد دارای ناتوانیهای روانی و جسمی تایید کرد.
- اصل این مقاله در روزنامۀ اعتماد ملّی (دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۸۵، صفحۀ ۱۱) به چاپ رسیده است. متنی که در این سایت میخوانید، ویرایش مختصر شده است.
- خانم دکتر مروئه واسقی، روانپزشک